تحلیلی بر عملکرد شورای های دور سوم شورای اسلامی

جلیل پورمنصوری /...لذا سوالهای ذیل درجامعه شهر رامسر طرح می شود : آیا شاخص های اقتصادی و فرهنگی در شهر رامسر شناسایی و بازتاب داده شده است ؟  آیا عدم شناخت از نیاز های جامعه شهری،  توجه بیش از حد به مسایل سیاسی ، بی اعتمادی رای دهندگان  ، عدم هماهنگی بین اعضای شورای شهر ووسایرمسئولین و نهاد شهرستان،و یا  عدم هماهنگی بین اعضای شورای شهروسایر مسئولین و نهادهای استان مازندران،مانع موفقیت شورای شهرستان رامسر  در اجرای وظایف قانونی آنان بوده است؟ اقشارمردم ( جنس ، شاغل و غیر شاغل  )  صنوف مختلف  در خصوص در این خصوص چه دیدگاهی دارند؟

جلیل پور منصوری در آخرین پست وبلاگ شخصی اش ( بابران) نوشت:

اصل هفتم : طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» ، «و شاورهم فی الامر» مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می کند.

     اصل یکصدم: برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،بخش،شهر،شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده،بخش ، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

  اصول ششم، هفتم، دوازدهم، و چهل و هشتم، یکصدم، یکصد و یکم، یکصد و دوم، یکصد و سوم، یکصد و چهارم، یکصد و پنجم و یکصد و ششم در قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی پرداخته شده که در این اصول نکات کلیدی فراوانی وجود دارد.

شورا های اسلامی شهر و روستا نهاد نوپایی است که در مدت ۱۴سال از ظهور خود اگر چه نقطه عطفی در مدیریت محلی کشور محسوب می شود ولی با بی اقبالی دولتمردان در دولتهای مختلف نتوانست به جایگاه اعلای خود دست پیدا کند.

شوراهای شهر همواره با اتهام های کلی  به حاشیه رانده شده اند این در حالی است که این نهاد مردمی می تواند قویترین تشکیلات مدیریتی در کشور باشد.

در کشور ما پس از خرداد ۱۳۷۶ قانون شوراها اجرا شد و مجلس ششم در جهت تصویب قانونی که اختیارات شوراها را از قانون فعلی وسیعتر کند حرکت کرد.

بدون تردید با تأسیس شوراها قدرت بخشى از نهادهایى که در نبود شوراها وظایف آنها را بر عهده داشتند کاهش یافته که این امر باعث نوعى چالش حفظ قدرت بین این سازمانها از یکسو و شوراها براى کسب قدرت واقعى از سوى دیگر شده است

در قانون سال ۱۳۸۲با وجود گسترش محدوده اختیارات شوراها و موافقت نمایندگان مجلس با آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان این قانون به تصویب نرسید اگر چه این قانون وضعیت بهتری را برای شوراها از قانون سال ۱۳۷۵رقم زد.

 روند مستمر کاهش اختیارات اگر چه همواره اعضای شوراهای شهر به دنبال افزایش اختیارات و حوزه وظایف خود بودند ولی عملا در مدت سالهای فعالیت این نهاد از اختیارات آن کاسته شد که از آن جمله می توان به محدودیت اختیارات شوراها در لایحه قانونی سال 86 اشاره کرد

     از دیدگاه «لورتس مید» نظریه پرداز علوم اجتماعی ، شهروند فردی است که بیشتر به دنبال تعهدات خود نسبت به اجتماع (با داشتن شغل، پرداخت مالیات، عوارض واطاعت از قوانین) است.«شهروند» فعال است یعنی وظایف و خواسته هایش را می داند و از محدودیتها وسازوکارها آگاه است وبرای پراکتیک کردن آنها برمی خیزد.از مهمترین شاخصهای گزارش توسعه انسانی سازمان ملل «حضور مردم است» و هر جا که حضور مردم نهادینه شده، مشکلات آنها با سرعت بیشتری حل گردیده است.

  مهندسی کردن کلیه فعالیتهابه عنوان یک فرایند نوپا مراحل به صورت ارزیابی عملکرد، ارزیابی هزینه، ارزیابی ارزندگی و ارزیابی ارزش می بایست در مدیریت شهری انجام گیرد. برای دستیابی به ارزش بهینه باید عملکردها به دقت تعریف شوند که بدین منظور سئوالات زیر به عنوان مثال می بایست پاسخ داده شود: فلسفه اجرائی پروژه چیست؟ هزینه آن چه مقدار است؟ ارزش بازدهی چه میزان است؟ چه استفاده دیگری دارد؟ نیاز به اجرای آن هست یا نه؟ نظر مردم نیز باید اخذ شود چرا که برای ارائه خدمات به مردم این هزینه می شود و یا اگر اجرا نشود چه می شود؟

  البته گاهی حقوق شهروندی و اجرای کامل یک قانون، نیازمند فرهنگ، امکانات و سازوکارهای مربوطه است.از دیگر حقوق شهروندی «اطلاع داشتن» است، یک شهروند حق دارد بداند مسئولین و منتخبین او در حیطه وظایف قانونی خود، چه می کند وبه اقتضای آن حق دارد انتقاد کند، اما اگر شهروند ببیند انتقادات او به جایی نمی رسد،کلاهش را که قاضی می کند ومی بیند هرچه بی خبر باشد بهتر است، اعطای مطلع شدن و انتقاد سازنده را به لقایش می بخشد. بنابراین انتقادپذیربودن نیزاز اصول شهروندی است.

درطول سه دوره شوراها با وجود اختلافات و ضعفها، موفقیتهای بزرگ در حوزه های شهری داشتیم که این امر نشان از بزرگی این حرکت و انسجام ملی است

یکی از مشکلات فرارو شوراهای شهرها در سالهای اخیر چالشها و تنشهای میان آنها با فرمانداریها بوده است که همین امر گاه زمینه برخی موضع گیریها از سوی شوراها و فرمانداریها را پدید آورده است، به‌طوری که بخش قابل توجهی از مصوبات شوراها که پس از تصویب برای تصویب نهایی به فرمانداریها ارسال می ‌شود به دلایل گوناگون مورد اعتراض فرمانداری واقع شده و مجددا بازپس فرستاده می ‌شوند.

چنین اختلاف نظرهایی که به نظر می‌رسد در دوره دوم و سوم شورای اسلامی شکل پررنگتری به خود گرفته است  نبود زمینه یک ارتباط نظام مند و برابر با ضوابط بین  اعضای شورای شهر  و فرمانداری  ‌و استانداری جستجو کرد .

شورای اسلامی  بازتاب تاثیرات تحقق جایگاه واقعی نظام شورایی در اداره امور کشور، نهادسازی مدنی و واگذاری امور مردم به دست خودشان بود و هست چون شوراها از سطوح میانی و پایینی جامعه‌اند لذا نیازها، نارساییها و توانها را بهتر درک می‌کنند در حالی که دولت و نهادهای دولتی به دلیل نگرش از بالا به پایین به خوبی توان درک دقیق این نیازها، نارساییها و توانها را ندارند.

حمایت نکردن دولت از شوراها یکی از معضلات جدی شوراها را تفکر سنتی فرمانداریها که هنوز نتوانسته‌اند شوراها را بپذیرند و اگر هم پذیرفته‌اند تقریبا ظاهری است می ‌داند .

شورای شهر سوم شهر نیز با ترکیبی از طیف های سیاسی و  نخبه فرهنگی و اجتماعی  تشکیل شد که ترکیبی متفاوت از دور اول و دوم بود. اعضای شورای شهر این دوره با وجود تنوع سلایق مصوباتی خوبی  در مدیریت شهری ارائه دادند

محدود کردن اختیارات شوراهای شهر موجب شده تا این نهاد تنها بر امور مربوط به شهرداری توان نظارت و پیگیری امور را داشته باشند و این در حالی است که در یک شهر دهها سازمان و نهاد اجرایی و مسئول قرار دارد که نظارت بر آنها از دست شورا خارج است.

اما به نظر می ‌رسد شوراها به‌عنوان یک نهاد مردمی که نزدیک به ۱۴سال از فعالیتشان می ‌گذرد هنوز جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده و آنچنان که باید از حمایتهای سایر نهادهای تصمیم گیرنده و اجرایی در امور شهرها بی ‌بهره‌اند و گویی در این راه به شوراها به چشم یک رقیب نگریسته می ‌شود تا نهاد مردمی و بازوی اجرایی که تلاش می ‌کند در قالب همکاری با سایر دستگاههای متولی و مرتبط همچون دولت، شهرداری و فرمانداریها در اداره امور شهرها مشارکت فعال داشته باشند.

لذا سوالهای ذیل درجامعه شهر رامسر طرح می شود : آیا شاخص های اقتصادی و فرهنگی در شهر رامسر شناسایی و بازتاب داده شده است ؟  آیا عدم شناخت از نیاز های جامعه شهری،  توجه بیش از حد به مسایل سیاسی ، بی اعتمادی رای دهندگان  ، عدم هماهنگی بین اعضای شورای شهر ووسایرمسئولین و نهاد شهرستان،و یا  عدم هماهنگی بین اعضای شورای شهروسایر مسئولین و نهادهای استان مازندران،مانع موفقیت شورای شهرستان رامسر  در اجرای وظایف قانونی آنان بوده است؟ اقشارمردم ( جنس ، شاغل و غیر شاغل  )  صنوف مختلف  در خصوص در این خصوص چه دیدگاهی دارند؟

 چرایی اهمیت و ضرورت بررسی عملکرد دروه سوم شورا های  اسلامی   :

شکل گیری شورا در شهر های و روستاها  با ورود نسل تازه‌ای از مأموریت‌ها و مشاغل به درون بخش عمومی شهر ی آغاز شد و مفاهیمی مانند؛ «مدیریت عمومی جدید»، «نوسازی» و «تواناسازی» مطرح گردیده که هدف آن افزودن فعالیت‌های بخش عمومی است.

 بکار گرفتن مطلوب توانایی های کارکنان و هدایت و کنترل آنان، گرایش منابع را به اعمال تغییر در محیط اجتماعی، سازمان و یا مشاغل و وظایف فردی‌شان تشدید می‌کند، به نحوی که روحیات و افکار افراد با وظایف فردی، سازمانی و اجتماعی شان تناسب یافته و آنان را به عوامل اصلی قدرت و توان سازمان تبدیل می نماید.

عدم  نظارت شورا بر نهاد ها و سازمانهای فعال شهری که برابر با قوانین می بایست تابعی از نظارت و اهداف شوراباشد، نگاهی عرفی در جامعه القا کرده است که شورا شهرصرفاً ناظر بر عملکرد شهرداری بوده و در سایر نهاد و سازمانها نقشی نداشته و ندارد 

بدیهی است شناسایی دلایل  موفقیت یا عدم موفقیت نوعا تحت عنوان عملکرد شورای اسلامی مورد بحق در جهت کاهش و رفع این علل خدمت بزرگی به  شورای شهر است. در واقع تنها با شناسایی علل  عدم موفقیت احتمالی می توان گام یا گام هایی در جهت رفع آنها برداشت.

از یک دیدگاه، هر سیستمی به منظور تحقق هدفهایی طراحی و بکار گرفته می‌شود.  شورای شهر رامسر نیز بعنوان یک سیستم دارای هدفهایی بودند و البته این هدفها متوجه تقریباً صد در صد مردم جامعه است. بنابراین بررسی اختلالات مختلف این سیستم در درجه اول به سود کلیت جامعه و به نفع عموم است.

 عملکرد در شورای شهر  هم نتایج آنی دارد و داشتو هم نتایج بلند مدت. غالب نگاهها، سرمایه گذاری در شهر  را مهمترین اقدام دولت ها در جهت توسعه پایدار می دانند.

همچنین  شهرداری  توانمند در سایه  شورای شهر  پویا وفعال بوجود می آید. بنابراین وجود اختلال در این نظام، باعث می شود که نه تنها شهرداری از توانایی لازم برخوردار نباشند، بلکه  استان و کشور نیز در دراز مدت از قافله توسعه بسیار عقب می‌ماند.

سایر دلایل توجیهی اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر در خصوص عملکرد شورای شهر  بطور خلاصه عبارتند از:

- با شناسایی عوامل مشکلات مربوط به امور شهری  ، می توان در جهت اصلاح آن اقداماتی انجام داد.

-با شناسایی عوامل کاهش انگیزه های شهروندان در موفق ارزیابی نکردن  عملکرد اعضای شورای شهر می توان در رفع مشکلات اقدام نمود

از این­رو ضروری است عملکرد شورای اسلامی دور سوم شهر رامسر از طرف شهروندان مورد ارزیابی قرار گرفته تا مشخص گردد تا چه حد در وظایف محوله موفق بود و تاچه عملکرد آن  مورد توجه شهروندان واقع شده است.