اتفاقی عجیب در گردشگر پذیر ترین شهر مازندران

برگزاری 6 ماهه جلسات شورای شهر رامسر با 6 عضو  

روزنامه خبر شمال:شاید بهتر باشد پیشنهادی به وزارت کشور بدهیم تا از این پس انتخابات شورای شهر رامسر  برای تعداد 6 عضو برگزار شود.

 اکنون مدت چند ماهی است که یکی از اعضای شورای شهر عروس شهرهای مازندران با حکم دادگاه تجدید نظر به زندان محکوم شده  و تصمیم گیری در باره مسایل شهری در این حوزه با حضور 6 تن از برگزیدگان پارلمان شهری صورت می گیرد. جالب اینکه در این مدت هیچ بحثی در باره جایگزین کردن نفر اول علی البدل نیز صورت نگرفته است و اگر هم کاری انجام گرفته به مرحله عملیاتی در نیامده است.انگار انتخاب عضو علی البدل تنها برای خال نبودن عریضه صورت گرفته است.

در اواخر دور قبلی فعالیت شوراها بود که در شهرستان قائمشهر بنا بر دلایلی چند عضو شورا از ادامه کار کنار گذاشته شدند و بلافاصله نفرات علی البدل جایگزین آنها شدند. یا در همین دور کنونی فعالیت شورا در مرکز استان ،وقتی چند تن از اعضای شورای شهر به دلیل شرکت در انتخابات آتی مجلس از شورا کنار رفتند ،بلافاصله نفرات علی البدل جای آنها را گرفتند تا کار اداره امور شهر با مشکل روبرو نشود.

به بهانه اجلاس سران 1+5 برآن شدیم که نگاهی به جلسات شورای شهر رامسر داشته باشیم. جائیکه جلسات تصمیم گیری  در 6 ماه گذشته با یک عضو کمتر برگزار و مصوبات انجام می شود.

طی احکام قضایی دادگستری شهرستان رامسر و تجدید نظر استان به متعاقب آن هیئت حل اختلاف استان ( مرجع رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای شهر مستقر در مرکز استان متشکل از : استاندار، نماینده شورای اسلامی، رئیس کل دادگستری استان، دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی) یکی از اعضاء محترم شورای شهر رامسر دچار تخلف قضایی( کلاهبرداری) شدده که پس از رسیدگی و صدور رأی ، پرونده وی از طریق فرمانداری و شورای شهرستان جهت تعیین تکلیف نسبت به ادامه همکاری و یا عزل به هیئت حل اختلاف ارسال شدکه با حداکثر آراء و متّفقاً رای به عزل وی صادر گردید.

طبق تبصره ماده 8 قانون شوراها:  هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت نکند، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از 6 ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات  دعوت به عمل می آید . این در حالی است که حداقل طی 6 ماه گذشته جلسات شورای شهر رامسر با یک عضو کمتر برگزار می شود. جالب اینکه  فرماندار بعنوان عالی ترین مقام اجرایی شهرستان تاکنون در این باره سکوت اختیار کرده و اقدامی عملی انجام نداده است و اگر هم کاری از طرف او صورت گرفته به مرحله اجرا در نیامده است.

این درحالیست که در گذشته های نه چندان دور ( دوره دوم شورای شهر) مورد مشابه ای جهت یکی از اعضاء اتفاق افتاده که فرماندار وقت بدون تعلل نسبت به دعوت عضو دوم علی البدل اقدام تا جلسات شورا با حداکثر اعضاء برگزار شود.

جالب تر آنکه شنیده شده است که فرد مذکور در هفته های  گذشته علی رغم عزل توسط هیئت حل اختلاف استانی با هماهنگی فرماندار در جلسات شورا شرکت کرده که این عمل وی کاملاً خلاف مصوبات و قوانین و بی اعتنایی به رای هیئت حل اختلاف بوده  است و در صورت صحیح بودن شنیده ها باید گفت که فرماندار نیز از این عمل خلاف حمایت کرده  است.

فراموش نکنیم یکی از اصلی ترین ارکان جهت عضویت و یا  استخدام افراد در مراکز مردمی و دولتی، عدم الصاق سوء پیشینه جهت  فرد کاندیدا است. لیکن طبق قوانین صلاحیت فرد مذکور خدشه داربوده است، بدین ترتیب افکار عمومی از مسئول اول دولت در شهرستان انتظار دارند تا با درایت و بدون فوت وقت و احترام به شهروندان حوزه تحت مسئولیت خود، نسبت به رفع مشکل اقدام کند. نباید چشم ها را بست و منتظر روزهای آتی ماند. رامسر شهر بزرگی است که مردان بزرگی را در همه عرصه ها به ایران عزیز معرفی کرده است. شاید اقدام قانونی از طرف مرد اول تصمیم گیری این شهرستان بتواند گره گشای این مشکل باشد.