شورای شهر کارآمد یا ناکارآمد؟!!

ابوذر باقر سلیمی /آنچه باید از شورا پرسید که در دوره « محسن مرادی» تا چه اندازه بر عملکرد او نظارت داشتند؟!! آنچه که مسلم است که در دوره « مرادی » شورا به  چنان خواب زمستانی ای رفته بود که با دستگیری او از طرف نهادهای امنیتی به ناگاه از خواب برخاست. بی گمان اگر شورا نقش نظارتی خود را به نحو احسن انجام می داد ، این اتفاق تلخ هرگز رخ نمی داد. و یا در مورد احداث ساختمان در میدان امام ( ره ) تمامی اعضای شورا سکوت را بهترین راهکار دانستند این در حالی است که اینان بهتر از همگان می دانند که این ساختمان با  چه اما و اگرهایی روبه رو است  و به قول معروف رنگ رخسار خبر می دهد از سر درون ونکاتی دیگر در مورد آن که مجالش در این فرصت نیست. و  باز هم  در دوره مرادی  دربرابر ساخت ساختمانی که روبه روی متل خزر ساخته شده و بر خلاف قانون کمربند ۱۵ متری سبزی است که بلوار معلم ( کازینو) را در بر گرفته ،سکوت کردند اما در برابر قطع درختی اکالیپتوسی که در کنار این ساختمان نا مشروع ساخته شده اقدام به نامه نگاری و فضا سازی  رسانه ای می کنند. واقعاً جالب است که چشمانشان چه چیزهایی را می بیند اما آگاهانه چیزهایی را دوست ندارند ببینند!!!

در حال سپری کردن روزهای آخر شورای سوم شهر و روستا هستیم ؛ اگر از شما پرسیده شود که شورای شهر شما آیا در اجرای کارهای محوله موفق بوده ، چه جوابی به پرسشگر خواهید داد؟

ملاک شما برای ارزیابی عملکرد چه خواهد بود؟

آیا سر را برمی گردانید به اطراف خود و کارهای عمرانی انجام شده توسط شهرداری در این ۶ سال و نیم را ملاک خود قرار خواهید داد؟!!

 و یا به جنبه های دیگرکارهای شورا نگاه خواهید نمود؟!

به طور کلی ،  در دیدگاه شما چه رابطه ای بین کارهای عمرانی شهری و عملکرد شورای شهر وجود دارد؟

و یا اصلاً ، آیا ارتباطی وجود دارد؟!!!

آیا شورای شهر ،  را باید هیات امنای شهرداری دانست؟ که موفقیتش به زلفهای شهرداری گره زده شده است؟!!

 اگر این گونه است ، پس چرا دیگر شورای شهر؟!!

 به راستی، یک شهردار آشنا به امور شهری و با برنامه نمی تواند شهر را به درستی جلو ببرد  و کفایت نمی کند ؟  پس فلسفه به وجود آمدن « شورای شهر » در نگاه قانون گذار چیست؟

قانونگذار اعتقاد دارد " به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون تشکیل می‌شود." (ماده ۱ ـ قانون شوراها )

همان قانونگذار برای شورای شهر ۲۹ وظیفه را در ماده ۷۱ خود تعریف نموده که باید عملکرد شورای شهر را در یک کفه ترازو و قانون را در کفه دیگر قرار داد و با ان پیمانه سنجید و سپس تصمیم گرفت که آیا شورای شهر در انجام امور محوله موفق بوده یا خیر؟قبل از این که به ادامه مقاله بپردازیم دو نکته را باید یادآوری نمود:

۱-     شورای شهری که زین پس به آن استناد می شود " شورای شهر رامسر " می باشد.هر چند مصادیق این مواد قانونی برای شوراهای شهر دیگر ممکن است مصداق عینی داشته باشد.

۲-      برای به دست آوردن اطلاعات درباره مصوبات شورا متاسفانه ، مصوبات شورای شهر رامسر به صورت واقعا ناقص و فقط در یک دوره ای خاص بر روی سایت اطلاع رسانی شورا قرار گرفته است، این در حالی است که در مورد شورای شهر کتالم و سادات شهر هیچ مصوبه ای بر روی سایت خود قرار نداده است .

 اولین وظیفه ای که قانون بر عهده شورا قرار داده " انتخاب شهردار شهر" می باشد؛ ( ماده ۱  قانون شوراها) تاکنون شورای شهر رامسر ۳ بار دست به انتخاب شهردار زده که بار آخر آن ازسر اجبار اقدام به این کار نمود.

بعد از شروع به کار شورای شهر رامسر در خرداد ۱۳۸۶ ، بالاجبار باید شهردار وقت « محمد علی میرزایی » بعد از ۷ سال صندلی را  به دیگری وا گذار می کرد، تا انتخاب شهردار از طریق آگهی ای که در روزنامه های کثیر الانتشار داده شده  بود" مظاهر باقرسلیمی" سکان شهرداری را به عهده گرفت تا پس از کش و قوسهای مختلف « محسن قربانی »  در شهریور ۸۶ شهردار شهر رامسر شود؛ اختلاف او پس از یک سال با اعضای شورای شهر سبب گردید در مرداد ۱۳۸۷ مورد سوال اعضای شورا قرار گیرد و پس از این که رای اعتماد دوباره ای از شورای شهر گرفت در شهریور ماه استعفای خود را تقدیم نمود و این بار امانت را به دیگری سپرد. بار دیگر پروسه انتخاب از سر گرفته شد  در این دوره سکان سرپرستی شهرداری برای اولین بار به یک خانم و به « سپیده  رحیم مشایی» رسید .شورا از بین " کمال الدین پیر موذن" ،" رحمان انصاری" ، " محسن مرادی " و " گودرز امیری " به «محسن مرادی» اعتماد نمود. روزها سپری می شد تا این که برگه های تقویم فرودین ۹۰ را نشان دادند در ۲۵ فروردین  آن سال خبر رسید که شهرداران رامسر و کتالم و سادات شهر دستگیر شدند . به ناچار شورایی که وظیفه نظارت در دوره آن شهردار پاکدست را به فراموشی سپرده بود " باید " دست به انتخابی دیگر می زد و این بار مردی که همیشه در روزهای انتخاب شهردار نامش زیاد شنیده می شد شهردار شهر رامسر گشت اما تا آمدن  " نصرت الله کوزگر" که از خیابان مستقیمی پا به اتاق شهردار نگذاشت « قدرت الله شاهمنصوریان» سکان سرپرستی شهرداری را به مدت ۷ ماه در دست گرفت؛ ابتدا شورا در خرداد ماه  سراغ « رحمان انصاری » شهردار سالهای دور رامسر رفت و او را برای تصدی  عنوان شهرداری به استانداری مازندران اعلام کرد اما استانداری پس از ۹۰ روز شرایط  او را برای شهرداری رامسر مناسب ندانست؛ بعد از او ، شورا « علی امینی شاد » یکی از میان خود را به استانداری مازندران اعلام کرد، با به درازا کشیدن زمان تایید امینی شاد او عطای شهرداری شهر را به لقایش بخشید «  با عنایت  به روند فرسایشی شدن تایید شهردار از سوی مراجع ذیصلاح  در طول هفت ماه اخیر و همچنین پیش بینی استمرار شرایط نامناسب فعلی ، بدین وسیله با  قدردانی مجدد از حسن اعتماد اعضای محترم شورا، همشهریان  عزیز و برخی مسئولین محترم استان و شهرستان ، ضمن عذرخواهی از مردم فهیم و نجیب شهر رامسر که در این مدت بنده را  تحمل و بعضا" مورد لطف  بیکران خود قرارداده اند ، علیرغم میل باطنی انصراف خود را از کاندیداتوری شهرداری رامسر و همچنین استعفای از عضویت در  شورای اسلامی شهر رامسر اعلام نموده .... » (  فرازی از متن استعفای امینی شاد) بعد از استعفای امینی شاد ، شورای شهر برای خاتمه بخشیدن به سناریوی انتخاب شهردار که ۷ماه به طول انجامیده بود « نصرت کوزگر » را برگزید تا خیال خود و شهروندان را از پروسه تایید صلاحیت راحت کند و این گونه تصمیم گرفت  سالهای آخر شورای سوم را با او به اتمام برسانند.

حال باید این سوال را از شهروندان نمود:

 تا چه اندازه این روند  انتخاب شهردار مورد تایید می باشد؟!!

آیا این رویه را می پسندند: از ۶ سال و نیم ، حداقل یک سال ، شهرداری رامسر با سرپرست اداره شد؟

آیا شورای سوم ،  در انتخاب شهردار سربلند بیرون آمد؟!!! عمر کوتاه مدیریتی ، شهرداران رامسر نشانه چیست؟!!

از دیگر وظایفی که شورا بر عهده دارد:« نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.» ( ماده ۳ شوراها) بر اساس این ماده ، شورا نقش « نظارتی » بر عملکرد شهرداری دارد و قانونگذار شورا را یک نهاد ناظر می داند نه یک نهاد اجرایی؛ همان گونه که  یکی از اعضای شورا در شماره ۱۲ « ساحل دریا » و مطلب « چه کسی به آیندگان پاسخ خواهد داد؟» عنوان نمود که آنها بازوی اجرایی ندارند و فقط یک نهاد ناظر هستند بر این اساس می توان ادعا نمود که پروژه های عمرانی شهری هیچ ربطی به شورا ندارد این در حالی است که یک عضو شورا با انرژی زاید الوصفی در فضای محازی با نام بردن از پروژه های مختلف عمرانی شهرداری ، از آنها به عنوان کارنامه شورا نام می برد . به هر حال آنچه باید از شورا پرسید که در دوره « محسن مرادی» تا چه اندازه بر عملکرد او نظارت داشتند؟!! آنچه که مسلم است که در دوره « مرادی » شورا به  چنان خواب زمستانی ای رفته بود که با دستگیری او از طرف نهادهای امنیتی به ناگاه از خواب برخاست. بی گمان اگر شورا نقش نظارتی خود را به نحو احسن انجام می داد ، این اتفاق تلخ هرگز رخ نمی داد. و یا در مورد احداث ساختمان در میدان امام ( ره ) تمامی اعضای شورا سکوت را بهترین راهکار دانستند این در حالی است که اینان بهتر از همگان می دانند که این ساختمان با  چه اما و اگرهایی روبه رو است  و به قول معروف رنگ رخسار خبر می دهد از سر درون ونکاتی دیگر در مورد آن که مجالش در این فرصت نیست. و  باز هم  در دوره مرادی  دربرابر ساخت ساختمانی که روبه روی متل خزر ساخته شده و بر خلاف قانون کمربند ۱۵ متری سبزی است که بلوار معلم ( کازینو) را در بر گرفته ،سکوت کردند اما در برابر قطع درختی اکالیپتوسی که در کنار این ساختمان نا مشروع ساخته شده اقدام به نامه نگاری و فضا سازی  رسانه ای می کنند. واقعاً جالب است که چشمانشان چه چیزهایی را می بیند اما آگاهانه چیزهایی را دوست ندارند ببینند!!!

از دیگر وظایفی که شورا بر عهده دارد:« تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.» ( ماده 10 قانون شورا) باید از شورا پرسید چرا در این شش سال این ماده قانونی معطل مانده است؟ چرا مردم شهر که « منبع اصلی » در آمدهای شهری می باشند نباید بدانند که بودجه عمومی شهر چقدر است و در چه جاهایی هزینه می گردد؟!! چه عوامل بازدارنده ای سبب گردیده تاکنون این ماده به مرحله اجرا پا نگذارد؟! مگر مردم فهیم شهر ، محرم اسرا نیستند؟!!!

« همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.» ( ماده ۱۱ قانون شورا) در دوره  شورای سوم طرح هادی شهری تصویب گشت.طرحی در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین‌های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارایه راه‌ حل‌های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند، تهیه می‌شود.طرحی که پایه های آن در شورای دوم گذاشته شد و آن گونه که از ظواهر امر برمی آید دارای مشکلات و نواقص مختلفی است که اعضای شورای شهر هم به آن اذعان دارند و همین نکته سبب گردیده که شورا تقاضا نماید در این مورد تغییر قانون قبل از۱۰ سال اتفاق بیفتد تا  مشکلات عدیده آن حل شود.

یکی از نواقص این طرح : اجازه ۳ طبقه بالای پیلوت را به سازندگان ساختمان را در خیابان آیت الله طالقانی نمی دهد ؛ اگر شما قدمی در این خیابان بزنید می بینید که همه این ساختمانهای جدید الاحداث خلاف  این قانون در حال ساخته شدن هستند یعنی با مجوز کمیسیون ماده ۵ که برای خود داستان شیرینی دارد .  هر چند یکی از اعضای شورا مدعی شده است چون شورا می داند که در این مورد ایراد از قانون است هیچ پولی بابت ساخت بالای ۳ طبقه از شهروندان گرفته نمی شود. و یا  باز در این طرح «  مقبره امامزاده لمتر» و بعضی از مساجد و امامزاده های دیگر در طرح تعریض خیابان واقع گردیده است!!!!

ماده ۲۷ شورا ها یکی دیگر از وظایف شورا « تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری » عنوان نموده است؛ هر چند تا پیش از قانون هدفمند کردن یارانه ها یک قانون نا نوشته در کشور وجود داشت و آن گران شدن  " کالا "و " خدمات " در ابتدای هر سال به دلیل افزایش قیمت حاملهای انرژی بود ، شورای شهر هم ناگزیر بود هر ساله قیمتهای جدید کرایه تاکسی و آژانس را در سطح شهر تعیین نماید اما موافقت فرمانداری رامسر با قیمت پیشنهادی شورا در بعضی از سالها زمان زیادی را به خود اختصاص می داد  بعضی از افراد سود جوی قانون گریز ، بدون توجه به  قوانین موجود خودسرانه کرایه ها را بالا می بردند که باعث ناراحتی شهروندان می گشت. امسال هم با توجه به گرانی های اخیر ، شورای شهر با درخواست از سازمان تاکسیرانی قیمت جدید کرایه تاکسی و آژانس را ابلاغ نموده است. در این باره می توان  گفت " شورای شهر " وظایف محوله را به نحو احسن انجام داده است.

ادامه دارد..........