جناب آقای دکتر فلاح
استاندار محترم مازندران
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند اداره تأمین اجتماعی شهرستان ها طی نامه ای به شهرداری ها اعلام نمودند که در اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/86 ماده 5 اصلاحی قانون یاد شده مصوب 14/12/87 مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه ی اجرایی مواد 2 و 5 قانون فوق الذکر به شماره ی 42053/4304 مورخ 26/2/89 و آئین نامه ی اجرایی مربوطه مصوب 19/2/89 به استناد بند 89 قانون بودجه سال 92 کل کشور حق بیمه ی سهم کارفرمایی ساختمان و ارائه گواهی مربوطه از تاریخ 1/4/92 لغایت 29/12/92 با اعتراضات مردمی و شهرداری ها متوقف گردیده بوده ، خواهان اجرای مصوبه ی فوق به دلیل عدم تنفیذ بند فوق الذکر در قانون بودجه سال 93 کل کشور شدند که این افزایش سرسام آور موجبات نگرانی شهرداری ها ، مردم و سرمایه گذاران را فراهم نموده است .
از آنجایی که این امر باعـث افزایش هزینه های ساخت و ساز و نیز ایجـاد مشکلات اساسی برای مردم و مالکین گردیده که ادامه ی این روند تبعات بسیار ناخوشایندی را در جامعه ایجاد می نماید.
جناب آقای استاندار : اجرای بخشنامه ی فوق الذکر در خصوص نحوه ی اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و آئین نامه اجرایی مواد 2 و 5 قانون فوق الذکر تعیین نرخ حق بیمه واحدهای ساختمانی و ضرایب آن موجب بهت و حیرت همه را فراهم نمود چرا که بعضا افزایش بیش از 3000 درصدی نرخ حق بیمه ی ساختمان با روح دولت تدبیر و امید سازگاری ندارد و بیش از اینکه به نفع کارگران ساختمانی و مردم باشد بیشتر به نفع سازمان متبوع است در حالیکه همه ی مسئولین در تلاشند تا قیمت ساخت و ساز مسکن را در کشور به نوعـی پایین آورده تا آحاد مردم بتوانند صاحب مسکن ارزان قیمـت شوند ، تحمیل نرخ 000/240 ریالی در هر متر مربع یک شوک بزرگ به ساخت مسکن وارد ساخته است .
لازم به یادآوری است که نرخ بیمه در متراژهای بالاتر تا مترمربع 000/300 ریال نیز محاسبه می گردد .
همچنین لازم به ذکر است که نرخ بیمه اعلان شده از سوی بیمه های خصوصی تفاوت بسیار زیادی با نرخ بیمه تأمین اجتماعی دارد . بطور مثال نرخ بیمه اعلان شده از سوی تأمین اجتماعی برای 451 مترمربع زیربنا 496/866/107 ریال و در بیمه های خصوصی و بیمه ایران با همان شرایط برای 451 مترمربع زیربنا 000/000/25 ریال حق بیمه در نظر گرفته می شود.
جناب آقای استاندار
بنا بر دلایل شرح ذیل خواهان تجدید نظر در این خصوص و یا اینکه اجازه دهید شهرداری ها با بیمه های خصوصی قرارداد ببندند .
1- این موضوع تاثیر بسیار زیادی در افزایش قیمت مسکن خواهد نمود .
2- با اجرای این بخشنامه رغبت مردم جهت ا خذ پروانه ی ساختمانی کاهش و به تبع آن ساخت و ساز بدون مجوز افزایش خواهد یافت .
3- افزایش نرخ حق بیمه با سیاست دولت تدبیر و امید و کاهش تورم سازگاری ندارد .
4- بخشنامه مذکور صرفاً منافع سازمان تأمین اجتماعی را تأمین و منافع مردم در آن دیده نشده است .
5- رابطه ی حق بیمه دریافتی با خدمت ارائه شده بصورت شفاف بیان نشده است .
6- تعیین نرخ حق بیمه براساس ارزش معاملاتی زمین به چه مفهومی است ؟ آیا این موضوع در پرداخت خسارت به آسیب دیدگان لحاظ شده است ؟
و ده ها اما و اگرهای دیگر که مجال بیان در این نامه نیست .
در پایان از جنابعالی درخواست می نمایم موضوع فوق به دلیل عدم تمایل سازندگان مسکن با عدم استقبال مواجه شده و هم اکنون ده ها پرونده منتظر دریافت پروانه به همین دلیل مجدداً به شهرداری مراجعه نمی نمایند .
علی ایحال خواهشمند است دستور فرمائید تا نسبت به موضوع فوق در اسرع وقت رسیدگی و امر به ابلاغ نمائید .
مضافاً اینکه معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی حضرتعالی طی نامه شماره 3428/4/86 مورخ 23/1/93 به شهرداری ها آنان را موظف به اجرای دستورالعمل صدرالذکر نمودند.
اسماعیل گوهررستی
رئیس شورای اسلامی شهرستان رامسر
بیمه کارگران ساختمانی به نفع بسیاری از زحمت کشان در این حوزه است
چرا می خواهید با بهانه های واهی کارگرا ن ساختمانی را از این حق محروم کنید
متاسفانه بساز و بفروش ها به سود های میلیاردی عادت کرده اند
باید ببینیم فک و فامیل کوزه گر کی پروانه میگیره که بخاطر اون مجبور باشه این مساله رو حل کنه اخه چطور تو شهرداری کتالم از بیمه های خصوصی استفاده میکنه بهتر یک سری به شرقی ١٨ بزنی ببینی چه پروانه ای کوزه گر به باجناقش غلامی داده کل ساختمان ٨ تا پارکینگ نداره برای ادمهای عادی هر بر یک در ورودی میتونی بزاری ولی غلامی به خاطر فامیل بودن با کوزه گر تمام بر رو در گذاشته واقعا به این میگن فامیل بازی البته میدونم تو هم نون خوره اونی واسه همین این مسایل رو تو سایتت نمیزاری
سلام
منتظر نتایج این اقدام می مانیم لطفا پیگیری هاتون رو اعلام کنید
خلاصه این اختلاسهای میلیاردی تامین اجتماعی از یک جایی باید تامین گردد پس چه جایی بهتر از جیب مردم.