شورای شهر جایگاهی نیست که ناظر بر فعالیتهای امور شهری باشد بلکه به عنوان هدایت کننده اصلی فعالیتهای شهری برای تحقق مدیریت واحد شهری تعریف میشود و در قانون اساسی جمهوریاسلامی، به عنوان میثاق ملی مبنای عمل شوراها را به عنوان یکی از ارکان اداره امور کشور قلمداد کرده است و در جایگاه قانونی موثر در برنامهریزی و نظارت بر تحولات کالبدی و هرگونه ساخت وساز شهری است، توجه به رفاه عمومی و مصالح عمومی شهر در اولویت اهداف و وظایف قانونی شوراهاست.
رامسر، پیش از سال ۱۳۱۰ دهستانی آباد بهنام «سختسر» بوده است. و از این سال به بعد با تغییرات مهمی در ساختار کالبدی و توسعه شهری و به موازات رشد جمعیت، گسترش روزافزون شهرنشینی، مهاجرت از دیگر مناطق مواجه بوده است.
هم اکنون این شهر از تفرجگاههای دیدنی، مناطق توریستی و گردشگری شمال ایران است. همجواری با جنگلهای انبوه، چشماندازهای طبیعی، آب و هوای معتدل، آبگرمهای معدنی، کوهستانهای سرسبز با این دیار دیرپا پیوندی جاودانه دارد.
استقرار شهر در حد فاصل کوه، جنگل و دریا موجب ایجاد جاذبههای نهفته فراوانی در این پهنه جغرافیایی شده است. جاذبههای بی نظیر، بسیار متنوع و گوناگون که در دیگر مناطق به چشم نمیخورد.
در پهنه آبی بیکران دریا، زیباییهای این منطقه بی پایان است و باید آن را با چشم جان تماشا کرد. بدون شک، با سیاستگذاری و برنامهریزی و بهرهبرداری اصولی، مناسب از این جذابیتها، قابلیتها با ایجاد زیرساختها و بسترسازی و رونق صنعت توریسم میتواند در رشد و توسعه همه جانبه این شهرستان بسیار مهم و اساسی تلقی شود.
ارتباطات، تسهیل و دسترسی آسان نکته کلیدی دیگری در مقوله گسترش و توسعه گردشگری است.
از این رو فرودگاه برای یک شهر ساحلی میتواند فرصت و مزیت مناسب برای جذب گردشگران داخلی و خارجی باشد.
لذا رامسر جزء سه شهر مهم استان مازندران (ساری و نوشهر) است که از گذشتههای دور دارای فرودگاه بوده است. فرودگاه رامسر در سال ۱۳۲۸ با تشکیل یک باند خاکی شروع بهکار کرد و در سال ۱۳۴۹ ساختمانهای اداری، ترمینال و دیگر تاسیسات مورد نیاز احداث و باند خاکی موجود به باند آسفالته تبدیل شد.
متقابلا در سال ۱۳۵۶ مقرر شد که فرودگاه رامسر توسعه پیدا کند و به فرودگاه بینالمللی تبدیل شد و بعد از مطالعات بسیار فاز اول نقشه تکمیل گردید که با شروع انقلاب شکوهمند اسلامی ایران متوقف شد و این فرودگاه در داخل شهر، با همین وضعیت به فعالیت خود ادامه داد که فقط در آن هواپیماهای سبک نشست و برخاست میکنند که مسیر حرکت آن تنها به پرواز روزانه دو روز در هفته به تهران است.
مجدداً از سال ۱۳۸۸ در راستای مصوبات دولت طرح توسعه این فرودگاه با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان آغاز شد تا طول باند قبلی آن که ۱۴۸۰ مترمربع بوده به ۲۷۰۰ متر مربع افزایش مییابد و در این زمینه مهمانسرای نهاد ریاستجمهوری و مجتمع آموزشی ملاصدرا (ساختمانهای دولتی) تخریب شد و تاکنون در حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این پروژه در حد نهایی به منطقه مسکونی باغ ملی رسیده است که بالغ بر ۱۰۰ خانوار عمدتاً از ساکنان اقشار ضعیف جامعه ساحل نشین در این منطقه زندگی میکنند که در دهه ۶۰ با واگذاری زمین توسط سازمان زمین شهری سابق با وام بانکی و قسمت دیگر آن توسط بنیاد مستضعفان احداث و واگذار شده است.
مجریان طرح بارها درباره خرید ساختمانهای مسکونی این منطقه با قیمت کارشناسی وعده دادهاند که تاکنون عملی نشده است این در حالیست که باید در طی دو سال تا سال ۸۹ کلیه اراضی واقع در مجاورت این فرودگاه را باید آزادسازی میکردند. اما در صورت عدم تحقق وعدهها و فعالیت فرودگاه عملاً با پروازهای متعدد هواپیماهای غول پیکر روزانه زندگی برای ساکنان این منطقه سخت خواهد بود.
اما موضوع جدی دیگری که در این طرح نادیده گرفته شده است، عدم استفاده از نقطه نظرات و دخالت در تصمیمگیری و تصمیمسازی مدیران شهری و شورای شهر رامسر است که بهعنوان منتخبان مردم حلقه واسط بین مردم و نظام اداری موظف به پاسخگویی به شهروندان هستند.
شورای شهر جایگاهی نیست که ناظر بر فعالیتهای امور شهری باشد بلکه به عنوان هدایت کننده اصلی فعالیتهای شهری برای تحقق مدیریت واحد شهری تعریف میشود و در قانون اساسی جمهوریاسلامی، به عنوان میثاق ملی مبنای عمل شوراها را به عنوان یکی از ارکان اداره امور کشور قلمداد کرده است و در جایگاه قانونی موثر در برنامهریزی و نظارت بر تحولات کالبدی و هرگونه ساخت وساز شهری است، توجه به رفاه عمومی و مصالح عمومی شهر در اولویت اهداف و وظایف قانونی شوراهاست.
پس تاکنون برای شفافسازی، اطلاعرسانی و آیندهنگری درباره تبعات این طرح اقداماتی انجام نشده است و این موجبات نارضایتی ساکنان این منطقه را فراهم آورده است. و بهدلیل حساسیت موضوع و برنامهریزی برای آینده و جلوگیری از هرگونه معضلات و تبعات برنامهریزی حتی یک نسخه از نقشه و طرح مطالعاتی برای بررسی و هماهنگی در اختیار شورای شهر گذاشته نشده است.
انتظار میرود با عنایت و توجه ویژه وزیر راه و شهرسازی، شرکت توسعه فرودگاههای کشور، استانداری مازندران، برای حل مسائل و مشکلات موثر با همفکری و تعامل مدیران بومی چارهاندیشی شود.