X
تبلیغات
رایتل

"پدیده" چگونه روی "خاوری " را سفید کرد؟

نام پدیده شاندیز سال هاست که بدلیل تبلیغات گسترده بر سر زبان ها افتاده و شهره شهر شده است. مشهوریتی که بیشتر مدیون تبلیغات گسترده در صداوسیما بود.

 

 گرچه تبلیغات پدیده تنها در رسانه ملی جا باز نکرده بود و حتی  در بیلبوردهای تبلیغاتی خیابان‌ها و ترمینال‌های هواپیمایی نیز این تبلیغات خودنمایی می کرد، اما صداوسیما با تبلیغات گسترده از ساختمان های تجاری و مسکونی پدیده تحت عنوان شهر رویایی سهم اصلی و بسزایی در بزرگ نمایی پدیده داشت.

از همان ابتدا و با توجه به حجم سرمایه گذاری های کلان و باورنکردنی، تبلیغات گسترده و همه جانبه و پشیبانی و حمایت بی حد ومرز برخی از مقامات و آقازادگان از پروژه پدیده، ابهامات گسترده ای در افکار عمومی نسبت به قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت های این شرکت شیوع پیدا کرد. ابهاماتی که برخی اظهارات نسبت به وقوع زمین خواری و برخورداری از رانت های کلان دولتی در این پروژه روز به روز گسترده تر می گردید. با این حال پس از گذشت بیش از 5 سال از تبلیغات وسیع در فضای رسانه ای کشور و بدست آوردن سرمایه های هنگفت در سایه سکوت برخی مسئولین ، تخلف این شرکت محرز گردیده و رسانه ای شده است.

آن چه مشخص است و دستگاه قضا نیز آن را تاکید دارد این است که تخلفات پدیده وسعت داشته و زمینه های مختلفی را شامل می گردد. ابتدا این که شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز از نوع سهامی عام بوده، حال آنکه سهامی که این شرکت به مردم واگذار کرده متعلق به شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز (سهامی خاص) است.

به استناد قانون تجارت چون شرکت پدیده شاندیز سهامی خاص است نمی‌تواند به شکل سهامی عام عمل کرده و سهام بفروشد؛ در این زمینه یا باید تغییر ماهیت داده یا از طریق بورس سهامش را عرضه کند. اوراقی که از روز اول به جای ١٠٠ تومان به قیمت ٢٠٠ تومان عرضه شد و حتی روی ١٠ هزار تومان را هم تجربه کرد. با این حال اکنون صحبت از تخلف 94 هزار میلیارد تومانی مطرح می گردد یعنی بیش از 30برابر تخلفی که در پرونده خاوری صورت گرفت.

گذشته از تخلف صورت گرفته در واگذاری سهام، صحبت از تخلفات گسترده تری است که در پروژه های پدیده رخ داده است و 3 سازمان و وزارت خانه کلان کشور نسبت به آن مدعی و از آن پرده برداشته اند.

ابتدا وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی درخواست توقف بخشی از پروژه پدیده شاندیز را به دلیل عدم رعایت قوانین کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی خواستار شدند. درخواستی که شورای عالی شهرسازی کشور هم بر آن صحه گذاشت، اما در عمل شهرداری شاندیز تصمیم نهایی را گرفته و به طور خودسرانه صلاح را در ادامه کار دید.

امری که موجب تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز ٤٠ هکتار اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده شهر و تصرف این اراضی و ساخت و ساز غیرقانونی گردید. در واقع شرکت پدیده شاندیز بیش از محدوده‌یی که به آن واگذار شده تصرفات داشته و در عمل وارد فاز زمین خواری گردید.

سپس بحث تراکم نیز به ابهامات و تخلفات پدیده نیز افزوده شد، تخلفی که مدعی اصلی آن وزارت راه و شهرسازی بود که نسبت به این تخلفات گسترده واکنش نشان داد. این وزارت خانه ادعا دارد که مباحث مربوط به تراکم در پروژه پدیده رعایت نگردیده است. از این رو باید ساخت برج ٥٧ طبقه در شاندیز متوقف شود.

فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با این پروژه تنها به این اقدام خلاصه نمی‌شود. در مرداد ٩٢ وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌یی به رییس قوه قضاییه اظهار داشته: «نظر به شکایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی از اقدامات شرکت پدیده شاندیز موضوع در دادسرای مشهد مطرح شده است و دادسرا معاونت پیشگیری از وقوع جرم و تحقق جرم را اعلام کرده و دستور توقف تبلیغات رسانه‌یی در این مورد را به صدا و سیما و وزارت فرهنگ و سازمان ورزش و جوانان ارسال کرده است

این اقدام در حالی است که بر اساس قانون درج تبلیغات بدون مجوزهای لازم جرم محسوب می‌شود.  با این حال تبلیغ پدیده شاندیز در صدا و سیما و سایر رسانه‌ها تداوم داشته تا اینکه با گذشت بیش از یکسال دادستانی دستور منع تبلیغات را صادر می‌کند.  از این رو برخی کارشناسان حقوقی معتقدند صدا و سیما نیز باید در این پرونده پاسخگو باشد. چرا تبلیغات این شرکت متخلف بدون اخذ مجوزهای لازم در رسانه ملی هم چنان یافته و روز به روز نیز بر گستره آن افزوده شده است؟عملا اقدام صدا و سیما می تواند به عنوان معاونت در اغفال مشتریان پدیده در دادگاه های قضایی هم از سوی مدعی العموم و هم از سوی خریداران سهام پدیده مورد شکایت قرار گیرد.

اما داستان تخلفات این شرکت نوظهور همچنان ادامه داشت، این بار کار از زمین و هوا نیز گذشت. جدا از اتهامات زمین خواری و تراکم غیرمجاز، اتهام « دریاخواری » نیز به تخلفات پدیده اضافه گردید؛ دریاخواری در کیش. تخلفی که این بار سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مقابل آن ایستاده اند. طبق این پرونده برج پدیده کیش در حال استحصال زمین از دریا، پیشروی غیرقانونی داشته است. برجی که حدود 1700 متر به محدوده دریا تجاوز نموده است.

اما مشکل کار از کجاست؟ چگونه است که این همه تخلفات توسط یک شرکت نوپا صورت می گیرد و سال ها از آن چشم پوشی می گردد؟ فهرست اتهام‌های این شرکت چگونه به این وسعت رسید و اکنون به طوماری بدل گشته است؟ گفته می شود سطح مناسبات مسئولان این پروژه به خصوص شخص محسن پهلوان مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز با دولت قبل در حدی بود که به گونه غیررسمی به عنوان مشاور اقتصادی احمدی نژاد در جلسات هیات وزیران دولت دهم شرکت می کرده است.

حال سوال این جاست کشوری که از اساتید، کارشناسان و فعالان خبره و باتجربه بسیاری در امور اقتصادی بهره می برد، چگونه یک شخص که تنها سابقه رستوران داری دارد، به عنوان مشاور اقتصادی هیئت دولت در جلسات کابینه شرکت می کند؟ گرچه این امر که با شناخت از سیاست ها و تصمیمات دولت گذشته چندان تعجب انگیز نخواهد بود. با این حال پایگاه های رسانه ای وابسته و حامی دولت گذشته طی روزهای اخیر سعی داشته اند این مناسبات را تکذیب کنند و به نوعی بر آن سرپوش بگذارند.

به گزارش خبرنگار اعتدال،حال اگر این مناسبات هم چندان واقعیت نداشته باشد این موضوع واقعیت دارد که دولت های نهم و دهم با اعمال یک مجموعه تصمیم گیری های نابخردانه فضای اقتصادی کشور را برای بهره گیری  ویژه خواران و زمین خواران مهیا نمودند. افزایش سرسام آور پدیده ها و پرونده های زمین خواری، رانت خواری های کلان و مفاسد اقتصادی طی دهه گذشته گواه این مدعاست. پرونده هایی که هر از چند گاهی دمل چرکین آن ها سر باز کرده و فضای سیاسی، رسانه ای، اقتصادی و البته اجتماعی کشور را به خود معطوف می سازد.

اگر دنبال مبدا و منشا این مشکلات و مفاسد می گردیم، آن را باید در ساختار ناموزون اقتصاد کشور جستجو کرد. ساختاری که به  راحتی اجازه رشد چنین افرادی را با برخورداری از رانت های کلان می دهد. ساختاری که اجازه می دهد سازمان استراتژیک و برنامه ریز آن –سازمان مدیریت و برنامه ریزی- به دلایل واهی و برای افزایش قدرت یک نفر منحل گردد. بی شک فرصتی که این انحلال برای رانت خوران و ویژه خواران فراهم نمود، نقشی عمده و غیر قابل وصف در اختلال بیشتر ساختار ناموزون اقتصاد ایران و غوطه ور نمودن آن در فساد اقتصادی ایفا نمود.

اما در دوران احمدی نژاد یک اتفاق دیگر نیز رخ داد، اتفاقی که سهم عمده ای در سرپوش نهادن و مسکوت ماندن تخلفات زمین خواری از جمله تخلفات پدیده داشت، به حاشیه راندن و عدم توجه به تصمیمات شورای عالی شهرسازی. شورایی که دولت یازدهم با احیای مجدد آن رصد پروژه های بزرگ ساختمانی را در دستور کار قرار داد و طی این بررسی ها یود که تخلفات شرکت تازه تاسیس پدیده شاندیز محرز گردید.

گرچه پیشگیری از رخدادن چنین تخلفات وسیع و گسترده ای می تواند دیدگاه مخدوش شده جامعه را نسبت به فعالیت های کلان و سالم اقتصادی تاحدودی ترمیم نماید، اما باید توجه داشت آن چه اذهان مردم را نسبت به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در آن ها خوشبین می سازد، برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی است. برخوردی که در پرونده های گذشته از مرتضوی گرفته تا رحیمی و زنجانی و از مه آفرید گرفته تا خاوری، هم سنگ با تخلفات صورت نگرفته است. از این رو پرونده پدیده شاندیز می تواند سنگ محک و آزمون دیگری برای دستگاه های مسئول در برخورد با مفاسد اقتصادی باشد تا شاید بتوانند افکار عمومی را اقناع و خوشبین سازند.