پژواک رامسر

آید به سوی ما باز ، هر کار زشت و زیبا!!!

پژواک رامسر

آید به سوی ما باز ، هر کار زشت و زیبا!!!

نقش نهادهای نظارتی در کنترل قیمتها کجاست؟

از کمیته انطباق تا شورای شهر

نقش نهادهای نظارتی در کنترل قیمتها کجاست؟

اختصاصی هفته نامه موج شمال:کمیته انطباق مجموعه ای است مستقر در فرمانداریها که شاید خیلی از شهروندان شناختی از آن نداشته باشند .مجموعه ای که اعضای آن را نمایندگانی از استانداری،شهرداری،فرمانداری و شورای شهر تشکیل می دهند که نظارت بر هرگونه فعالیت ، برنامه ریزی و مصوبات شورای شهرستان،شهر،بخش و روستا دارد و به نوعی تصمیمات در در شوراهای شهر ستان می بایست به تایید این کمیته رسیده تا قابلیت اجرایی یابد  .

اما نقش و وظایف این کمیته در این مدت در شهرستان رامسر آدمی را به یاد کمیته مجازات دوره مشروطه و نقش رضا خوشنویس یا تفنگچی در فیلم هزاردستان علی حاتمی می اندازد که به دستور کمیته مجازات افرادی که خائن به کشور بودند مجازات و ترور می شدند تا اینکه خان مظفر از متنفذان دولت قاجار به درون کمیته مجازات نفوذ می کند و مدیریت کمیته را دردست می گیرد و اعضای کمیته را ترور و حذف می کرد. کمیته انطباق با سکوت معنی دار خود دربرابر مصوبات زیادی خواهانه بخشی کوچکی از جامعه به معضلات اجتماعی و خانوادگی جوانان تازه مزدوج تا خانواده کم درآمد ناخواسته دامن می زند

با نگاهی به روند رو به رشد قیمت ها کالاها و بخصوص خدمات در شهرستان رامسر در سال جاری می توان این برداشت را کرد که گویا این موضوع از قوانین و عرف رایج بسان شهرهای دیگرکشور پیروی نمی کند . قیمت تاکسی ها درون شهری و برون شهری و این اواخر قیمت سواری ها به جواهرده با افزایش غیرمتعارف و غیر معمول 70 درصدی خود رکورد دار افزایش خدمات در کشورشدند.

در بحث ساختمانی افزایش بیمه ، دستمزد کارگران نیمه ماهر با ماهر هیچ تفاوتی نداشته و همه ساز ناسازگاری می نوازند . هزینه یک برش وجوش لوله کشی گاز خانگی قیمتی برابر با پانصدهزارریال است. یعنی دو الی سه ساعت کار و چند خال جوش ، با بخش زیادی از حقوق یکماهه یک کارمند برابر است.

گر چه بخشی از این افزایش قیمتها ناشی از عدم اهتمام و نظارت سایر نهادهایی چون تعزیرات، بازرگانی، بازرسی و حتی فرمانداری است اما در این میان شورای شهر می تواند برابر قانون شوراها و در دفاع ازحقوق شهروندان نقش نظارتی خود را اعمال کند اما همه اینها فدای چند رای اعضا و شاغلین هریک از حوزه کاری می شود به گونه ای که عضو محترمی از شورای شهر رامسر این گله را ابراز می داشتند که برخی از اعضای شورای رای پانصد راننده تاکسی را بر تمام شهروندان ترجیح می دهند و اعتراض مردم را با سکوت خود به خون دل مبدل می سازند ولی کاری نمی کنند تا هزینه های خدماتی و دستمزدها برابر با عرف و قوانین کشورمنطبق و تعیین گردد.

راننده آژانسی خود نزد بنده اعتراف می کرد از زمان افزایش بی ضابطه خدمات بین شهری مشتریان ما برای ایاب و ذهاب برون شهری با آژانس شهرهای گیلان مرتبط گشته و بدین سبب باعث کاهش درآمد ما شده است ولی دریافت صاحبان آژانس ها نه براساس درآمد بلکه با مبلغ ثابت روزانه پرداخت می گردد . به همین جهت کمی زنگ آژانس ها به هیچ عنوان باعث نگرانی صاحبان آژانس ها نشده است ولی میزان درآمد روزانه ما نسبت به تورم هزینه ها زندگی کاهش یافته است.


شایسته است کمیته انطباق و در راس آن فرمانداری همانطور ی که توانسته اند بر برخی از فعالیت های غیر ضابطه مندی برخی افراد و کانون ها اعمال مدیریت کنند ، بر نقش نظارتی خود بر شورای شهر و اتحادیه های صنفی بیافزایند که در این میان نقش سه مدیر بومی سکاندار مدیریت شهری و شهرستان وظیفه این کمیته در نظارت و کنترل بر قیمت کالاها و خدمات را دو چندان می کند. جلیل پور منصوری

نظرات 4 + ارسال نظر
دردمندرامسری 1393/07/14 ساعت 02:49 ب.ظ

فقط رامسربه گیلان خواهدپیوست

علی 1393/07/12 ساعت 01:49 ب.ظ

پس چرا نظر ما رو چاپ نمی کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رضا 1393/07/10 ساعت 12:32 ب.ظ http://gilan-tonekabon.blogfa.com/

کمپین الحاق تنکابن و رامسر به گیلان

http://gilan-tonekabon.blogfa.com/

ناشناس 1393/07/10 ساعت 08:51 ق.ظ

ظاهرا نویسنده این مطلب نسبت به وظایف کمیته انطباق آشنایی نداره و من این بخشنامه رو آوردم که حداقل در آینده بتونه نقد درستی از عملکرد دستگاهها داشته باشه.

وزیر کشور
وزارت کشور

باسمه تعالی

استانداران محترم سراسر کشور

سلام علیکم

همانگونه استحضار دارند مطابق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراهای اسلامی کشور از جمله شوراهای اسلامی شهر نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد و به منظور انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهر با قوانین و مقررات کشور و عنداللزوم اعتراض به مصوبات مغایر با قوانین خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورا، سازوکار خاصی در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره آن (مصوب 6/7/1382) پیش‌بینی شده است. مطابق ماده اخیرالذکر و تبصره آن اولاً فرماندار به عنوان یکی از دو مرجع ذیصلاح برای اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی شهر تعیین شده است. ثانیاً مسئولین دستگاههای اجرایی ذیربط در صورتی که مصوبه شورا را مغایر با قوانین و مقررات بدانند می‌بایست اعتراض خود را به فرمانداری منعکس نمایند. ثالثاً مهلت مقرر جهت بررسی مصوبات شوراهای مذکور دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می‌باشد. با توجه به ارتباط و تأثیر مستقیم مصوبات شوراهای شهر بر حقوق عمومی و محدودیت زمانی جهت بررسی و انطباق مصوبات با قوانین و مقررات کشور، ساماندهی اداری و تشکیلاتی بررسی مصوبات شوراها در فرمانداریهای کشور همزمان با شروع دوره سوم شوراها امری لازم، ضروری و اجتناب ناپذیر است. بدین منظور مراقبت در رعایت و انجام موارد ذیل‌الذکر لازم و ضروری است:

الف- در هر فرمانداری کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهر با قوانین و مقررات» زیر نظر معاون فنی و عمرانی با استفاده از کارشناسان با تجربه و صاحب نظر در زمینه حقوق شهری تشکیل گردد تا در مهلت مقرر مصوبات بررسی و موارد مغایر با قوانین و مقررات کشور کتباً با امضای فرماندار به شورای ذیربط اعلام گردد.

تبصره- در صورت عدم وجود معاونت فنی و عمرانی در فرمانداری، کمیته انطباق زیر نظر فرماندار تشکیل می‌گردد.

ب- اعضای کمیته انطباق می‌بایست به گونه‌ای انتخاب شوند که علاوه بر کارشناسان شاغل در فرمانداری حداقل یک کارشناس خبره شاغل در دفتر امور شهری و روستایی استانداری با معرفی مدیر کل مربوطه در کمیته یاد شده عضویت داشته باشند. استفاده از کارشناسان خارج از استانداری و فرمانداری بلامانع است.

ج- کمیته انطباق دبیرخانه‌ای خواهد داشت که یکی از کارکنان فرمانداری به انتخاب فرماندار به عنوان دبیر آن انتخاب و مسئول انجام وظایف زیر خواهد بود:

1- ثبت مصوبات واصله و تکثیر و ارائه آن به اعضای کمیته قبل از تشکیل جلسه و ارسال نسخه‌ای از آن به دستگاه اجرایی ذیربط و اخذ نظرات آن.

2- اعلام ساعت و روز تشکیل جلسه به اعضای کمیته.

3- طرح مصوبات واصله به ترتیب تاریخ وصول در جلسات کمیته و یادداشت خلاصه‌ای از مذاکرات انجام گرفته پیرامون هر مصوبه.

4- تنظیم متن اعتراضیه نسبت به مصوبات مغایر با قانون و ارسال آن به شورای مربوط با امضای فرماندار.

5- پیگیری اعتراضات کمیته به مصوبات شورا و مراقبت بر عدم انجام مصوبه مورد اعتراض قبل از تعیین تکلیف نهایی.

6- ثبت و طرح جوابیه شورای شهر در جلسه کمیته.

درصورتی که شورا در پاسخ به اعتراضیه فرمانداری بر مصوبه خود اصرار نماید و فرمانداری جوابیه ارسالی را قانع کننده تشخیص ندهد، مصوبه مورد اختلاف جهت تعیین تکلیف نهایی به هیأت حل اختلاف استان یا مرکز حسب مورد ارسال خواهد شد.

د- کلیه دستگاههای اجرایی که تحت هر عنوان به مصوبه شورا معترض باشند می‌بایست اعتراضیه خود را قبل از انقضای مهلت مقرر به فرمانداری ارسال تا در کمیته مورد بررسی قرار گیرد.

بدیهی است در صورتی که کمیته انطباق اعتراض را وارد تشخیص دهد متن اعتراضیه تهیه و به شورا ارسال خواهد شد.

مصطفی پورمحمدی
نظرات (1)

امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.